تحليل جديد لمجازر 17 أكتوبر 1961 استنادا لمقالات صحفية تعود إلى الفترة الاستعمارية، يقدم المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون من خلال مؤلفه الجديد “17 أكتوبر الجزائريين” متبوعا بالتستر الثلاثي على مجزرة، تحليلا جديدا حول هذه المجازر المرتكبة في حق جزائريين مسالمين على يد الشرطة الباريسية في 17 أكتوبر 1961.

ويتضمن الكتاب الذي قدم خلال الطبعة الـ 17 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب والصادر عن دار النشر القسنطينية “ميديا-بلوس”، جزءين: المقالة الأصلية مكتوبة بقلم الصحفيين والتي كان من المقرر أن تنشر في صيف 1962، بالإضافة إلى مقالات صحفية تعود إلى الفترة الاستعمارية نشرتها يومية المجاهد، وكذا “لي تون مودارن” وهي مجلة أسسها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر.

ويتطرق مقال مارسيل وبوليت بيجو الذي ألغي نشره بعد تلقي “أوامر”، إلى واقع قمع المهاجرين الجزائريين خلال “معركة باريس” مثلما يسميها هذان الصحفيان والتي بدأت أربعة أشهر قبل ذلك من خلال عمليات توقيف تعسفية وأعمال عنف غير مبررة ارتكبت في حق الجزائريين قبل هذا اليوم المأساوي لـ 17 أكتوبر 1961.

ويصف الصحفيان الفرنسيان اللذان اعتمدا على شهادات ضحايا وتقارير مناضلي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، “معركة باريس” متأثرين بحجم الأعمال الفظيعة التي تعرض لها الجزائريون في شوارع باريس وحتى في السجون، حيث كان يقبع الجزائريون المسجونون في إطار القانون العام. ويصف الصحفيان بدقة تنظيم المظاهرة السلمية من قبل جبهة التحرير الوطني للتنديد بحضر التجوال المفروض فقط على الجزائريين، قبل تقديم شهادات حول وحشية قمع المظاهرات السلمية من قبل الشرطة الباريسية في العديد من الأحياء ومحطات ميترو باريس.

ويتضمن النص وصفا دقيقا للمعاناة التي عاشها المتظاهرون المحتجزون في الميترو أو في مراكز الاستقبال المؤقته الشبيهة بالمحتشدات، ولعملية قمع المظاهرة المنظمة في 20 أكتوبر 1961 بمبادرة جزائريات بباريس.

تحت عنوان “التستر الثلاثي على مجزرة”، يستأنف جيل مانسيرون في الجزء الثاني من الكتاب ما استهله الصحفيان، ليقدم كمؤرخ تحليلا لأسباب التستر على مجازر 17 أكتوبر 1961 من قبل “الدولة الفرنسية واليسار المؤسساتي والحكومة الفرنسية” على حد سواء.

واستنادا إلى دراسات باحثين بريطانيين آخرين هما جيم هاوس ونايل ماك ماستر، يشرح المؤرخ الفرنسي ذريعة الوزير الأول آنذاك ميشال ديبري لـ “تعليق قرار البرلمان بتنصيب لجنة تحقيق برلمانية” من خلال اللجوء إلى “فتح تحقيق قضائي”. كما تم تقديم وثائق مزورة للبرهنة على أن محافظة الشرطة الفرنسية قامت بتسجيل أسماء الجزائريين المتوفين في 17 أكتوبر 1961 في قوائم المطرودين.

في دراسته يحمل جيل مانسيرون جزءا من مسؤولية التستر على مجازر الـ 17 أكتوبر 1961 للحزب الشيوعي الفرنسي الذي رفض أن يدعم صراحة المظاهرة التي نظمتها فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا متسترا بذلك على المجزرة التي تلتها، وتحدث عوض ذلك عن قمع مظاهرة محطة ميترو شارون (باريس) التي نظمها شيوعيون فرنسيون ضد منظمة الجيش السري ولدعم السلم في الجزائر.

ويرى المؤرخ أن الدعم الصريح الذي عبر عنه مناضلون فرنسيون ينتمون إلى اليسار، نابع من “مبادرات شخصية”، ومن هذا المنطلق، ذهب جيل مانسيرون بتفكيره إلى درجة تحميل المسؤولية للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان التي التزمت الصمت إزاء مجازر الـ 17 أكتوبر 1961. وحسب جيل مانسيرون، فإن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ومن خلال اهتمامها بمظاهرة الفاتح نوفمبر واضراب المساجين عن الطعام على حساب هذه المجازر، تتحمل جزءا من المسؤولية في الصمت الذي أحاط بهذه المجازر.